مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي.
مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تحديث سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية، وذلك في ضوء مستجدات الأحداث الإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراجعة وتحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، مشددًا على أن مسار الحرب لا يمكن التنبؤ به حتى الآن، ما يستدعي الاستعداد لكافة التطورات المحتملة.
وكشف مدبولي عن إعداد خطة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، تستهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التأثيرات السلبية للعمليات العسكرية على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، والتي انعكست في صورة تذبذب بأسعار صرف العملات عالميًا نتيجة حالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن مصر تأثرت بجانب من هذه التداعيات، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات العالمية، موضحًا أنه تم بحث تأثير ذلك على الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، مع التنسيق الفوري لطرح المنتجات في السوق المحلية لتفادي خسائر المصدّرين.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف رحلات الطيران المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مع استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني بتلك الدول.
وفيما يخص المنتجات البترولية، تم التأكيد على توافر كميات كافية لفترة طويلة في ظل وجود شحنات متعاقد عليها، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز وتوافر الغاز بمستويات آمنة، وجهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات عالمية.
واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، إضافة إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
