رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات موسم توريد القمح المحلي.
رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات موسم توريد القمح المحلي.
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق، إلى جانب استعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، فضلاً عن استعراض منظومة توزيع الأسمدة الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الهدف من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية يتمثل في ضمان وجود مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتمويل.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي كذلك في إطار الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، وحوكمة منظومة دعمها، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية ودعم التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاجية، بما يحقق صالح المزارع المصري، إلى جانب متابعة استعدادات الجهات المعنية للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما يقترب مخزون بعض السلع من عام كامل، بما يعكس استقرار الموقف التمويني. وأضاف أن الوزارة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن أرصدة السلع الأساسية، التي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، تقع عند مستويات مطمئنة، مؤكداً أن الدولة تمتلك مخزوناً كافياً لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، نتيجة الخطط الاستباقية التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وضمان استمرار توافر السلع.
من جانبه، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على تحفيز المزارعين والموردين لتوريد أكبر كميات ممكنة من القمح، من خلال تحديد سعر توريد محفز، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنظيمية، من بينها زيادة مواقع استلام القمح في مناطق التركيز الزراعي، وتفعيل منظومة التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية، بما يسهم في تقليل أعباء النقل والانتظار على المزارعين.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة انتظام صرف الأسمدة الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى تكثيف أعمال المتابعة خلال الأسبوع الماضي على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظات، تزامناً مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.
واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حوكمة منظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق كفاءة أكبر في منظومة التوزيع، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع أي تلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
