رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية نتائج مشاركات مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية نتائج مشاركات مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد أحمد كجوك، أبرز الأنشطة واللقاءات التي جرت خلال مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أوضح وزير المالية أنه عقد اجتماعًا مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جرى خلاله التأكيد على ضرورة تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتوازنة التي تتبناها الدولة، والتي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير أنه عقد لقاءً موسعًا مع عدد من المستثمرين نظمته شركة بنك أوف أمريكا، مؤكدًا خلاله أن الدولة المصرية تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تشمل تعزيز ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الشفافية والمكاشفة في الحوار مع المستثمرين أسهمت في تقديم صورة أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال في مصر، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية الحالية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة.
كما تناول الوزير ملف الأسواق الناشئة خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدًا أن هذه الأسواق تُعد الأكثر تأثرًا بالتحديات الإقليمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد. وشدد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لإدارة ديون الدول الناشئة، وتوفير آليات تمويل أكثر عدالة تدعم مسار التنمية المستدامة وتحد من تكلفة التمويل.
وأشار وزير المالية إلى مشاركته في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك RMB، حيث أكد أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والاستثمار الخاص.
وأضاف أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 29%، نتيجة جهود تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما أوضح الوزير أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال، مؤكدًا خلاله وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والأسواق.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية والسياسات المالية المرنة التي تحقق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
