وزيرة التضامن الاجتماعي والنائب العام يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لتعزيز حماية الأسرة وتمكين ذوي الإعاقة.
وزيرة التضامن الاجتماعي والنائب العام يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لتعزيز حماية الأسرة وتمكين ذوي الإعاقة.
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها التابعة والنيابة العامة المصرية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين ودعم جهود حماية الأسرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول بين النيابة العامة المصرية وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، حيث وقّع البروتوكول المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
ويهدف البروتوكول الأول إلى حفظ وصيانة المال العام، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وتقديم سبل الدعم اللازمة لها، إلى جانب تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية، وربط الأنظمة بين الجهات المختلفة بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والموارد المهدرة، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والملاحقة القضائية.
كما تم توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة المصرية وصندوق قادرون باختلاف وأورانج مصر، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسّرة وبتكلفة مخفّضة، إلى جانب توفير شرائح اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين لضمان وصولهم إلى الخدمات الرقمية.
وقّع البروتوكول الثاني الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار ياسر حسين، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع البروتوكولين يمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة آلاف الأسر المصرية، وتعزيز حماية الحقوق الأسرية، مشيرة إلى أن ميكنة الإجراءات وربط الجهات إلكترونيًا سيسهم في تسريع حصول الأمهات على مستحقات أطفالهن دون تأخير، بما يعكس التزام الدولة بحماية الأسرة وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أوضحت أن البروتوكول الثاني يسهم في إزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات، مؤكدة أن توفير الاتصال المجاني والوصول الرقمي الميسر يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك أي فئة دون دعم أو تمكين.
من جانبها، أكدت الأستاذة زينة توكل أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في مسار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
