وزير الاستثمار يبحث مع HSBC وبنك التسويات الدولية تعزيز الرقمنة وجذب الاستثمارات خلال اجتماعات واشنطن.
وزير الاستثمار يبحث مع HSBC وبنك التسويات الدولية تعزيز الرقمنة وجذب الاستثمارات خلال اجتماعات واشنطن.
في إطار مشاركته باجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أجرى الدكتور محمد فريد سلسلة لقاءات استراتيجية رفيعة المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شملت حوارًا مفتوحًا مع قيادات HSBC واجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع قيادات بنك التسويات الدولية، وذلك لتعزيز الرقابة المالية والترويج للاستثمار وتسريع التحول الرقمي.
وخلال المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC، وبمشاركة ممثلين عن كبرى شركات الصناعة والاستثمار في الولايات المتحدة، أكد الوزير أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية واستهداف التضخم يمثلان رسالة طمأنة للمستثمرين وضمانة أساسية لاستقرار بيئة الاستثمار في مصر.
وكشف الدكتور محمد فريد عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحًا بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، وطرح بنك القاهرة خلال شهري مايو ويونيو 2026، بالتوازي مع تجهيز ست شركات رابحة في قطاعات متنوعة، إلى جانب دراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح عالي السيولة يستهدف جذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، بما يسمح بإنهاء إجراءات تعديل عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما استعرض الوزير نتائج الحوار المفتوح مع عدد من عمالقة الصناعة العالمية، من بينهم Procter & Gamble وSamsung وLG وCoca-Cola، لبحث سبل زيادة المكون المحلي في الصناعة، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا، بما ساهم في ضمان سرعة النفاذ إلى الأسواق العالمية رغم التحديات الإقليمية.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع السيد ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، والتي تضمنت إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق، من بينها تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف، بما أسهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
كما أشار إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص، إلى جانب نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في سد الفجوات التمويلية.
ولفت الوزير إلى التقدم المحرز في التحول الرقمي، خاصة من خلال تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC)، لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب.
ومن جانبه، أشاد ممثل بنك التسويات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته التعليمية العالمية، التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والأمن السيبراني، والعملات الرقمية، وإدارة الأزمات والرقابة المالية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل الإشادات الدولية بمرونة وقوة المركز المالي لمصر واستعدادها لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
