الرقابة المالية تُصدر أول إطار تنظيمي لترخيص مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية.
الرقابة المالية تُصدر أول إطار تنظيمي لترخيص مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، متضمنًا لأول مرة ضوابط تنظيمية شاملة لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار يضع إطارًا متكاملًا لشروط وإجراءات إنشاء وترخيص مكاتب التمثيل، وقيدها في سجل خاص لدى الهيئة، فضلًا عن تنظيم آليات متابعة نشاطها وتجديد تسجيلها سنويًا، بما يسهم في تيسير عمل الشركات الأجنبية الراغبة في التواجد بالسوق المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالًا لجهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، مشيرًا إلى أن استقطاب مكاتب تمثيل لشركات عالمية من شأنه نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتعزيز آليات إدارة المخاطر، بما يدعم كفاءة السوق المحلي.
ونص القرار على اشتراط خضوع الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. كما ألزم القرار بقصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، وحظر مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين مباشر أو غير مباشر.
وتضمن القرار قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة، يتضمن البيانات الأساسية للمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول، مع تجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء المدة بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب.
كما حدد القرار المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، والتي تشمل النظام الأساسي للشركة مترجمًا إلى العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين، وبيانات المدير المسؤول على أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وخطة عمله والهيكل التنظيمي وعدد العاملين.
وفي إطار الحرص على سرعة البت في الطلبات، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية إجراء فحص ميداني لمقر المكتب.
ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار، مع استمرار خضوعها للرقابة والإشراف، والتزامها بتقديم البيانات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة تنظيمية منضبطة تواكب أفضل الممارسات الدولية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
