بكري : قانون الإيجار القديم: يخالف أحكام الدستورية ويؤجج الغضب الشعبي.
بكري: قانون الإيجار القديم: يخالف أحكام الدستورية ويؤجج الغضب الشعبي.
انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، معتبرًا أن النص المقترح، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب مبدئيًا، “غير دستوري” ويتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقد يشعل فتنة اجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
وقال بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد:
> “حتى لو أقر البرلمان القانون، فإن مدته المقترحة بسبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية لا تُعتَبر دستورية، وتخالف صراحةً أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 2002 و2011 و2024، والتي أكدت على الامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر”.
وأضاف أن القانون الجديد قد يُطعن عليه أمام المحاكم، مما يفتح الباب أمام دعاوى بعدم دستوريته، مشيرًا إلى أن المستأجرين يمكنهم اللجوء إلى القضاء، وفي حال ثبوت وجود شبهة عدم الدستورية، يمكن للقضاء رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا.
ووجّه النائب تساؤلًا صريحًا للحكومة:
> “لماذا تصرون على المضي في قانون تعلمون أنه غير دستوري، ويهدد السلم المجتمعي ويقسم المواطنين؟”
وأشار بكري إلى أنه لا ينحاز لأي من الطرفين – لا للملاك ولا للمستأجرين – إنما يطالب فقط بالاحتكام لحكم المحكمة الدستورية.
وكان مشروع القانون الجديد قد نصّ على:
إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات.
تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقييم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع آلية تعويض.
التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين، وفقًا لتصريحات وزير الشؤون القانونية، المستشار محمود فوزي، الذي أكد أن المشروع لا يمس حقوق أي طرف.
القانون المنتظر يثير حالة من الجدل المتصاعد بين فئات المجتمع المختلفة، في ظل ترقب ما ستؤول إليه مناقشاته داخل البرلمان، وسط دعوات لضمان العدالة الاجتماعية وتفادي أي احتقان شعبي.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .
