«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية»، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لتبني التقنيات الحديثة.

وافتتح الورشة المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا جديدًا، بل تعود جذوره إلى خمسينيات القرن الماضي، حين بدأت أولى محاولات محاكاة التفكير البشري، قبل أن يتحول اليوم إلى عنصر رئيسي في عمل الأفراد والمؤسسات حول العالم.

وشدد رئيس الجهاز على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للعنصر البشري وليس بديلًا عنه، مشيرًا إلى ضرورة وضع حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على بيانات موثوقة لضمان دقة ومصداقية المخرجات. كما أوضح أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يستلزم توافر عدد من الركائز الأساسية، تشمل البيانات، والأطر التشريعية المنظمة، وتنمية المهارات الرقمية للعاملين، إلى جانب بناء بنية تحتية قادرة على تقديم خدمات تعتمد على التقنيات الذكية.

وتضمنت الورشة عرضًا موسعًا قدمه الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026»، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات». واستعرض خلاله مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطوره، وأبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، فضلًا عن أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال. كما تناول المهارات الجديدة المطلوبة لموظفي الحكومة للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، مقدمًا نموذجًا عمليًا لمراحل تصميم وتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تحديد القيمة المضافة وتقييم الجاهزية، مرورًا بتصميم الحلول وتنفيذها، وصولًا إلى المتابعة والتحسين المستمر.

وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة ناقشت الاستخدامات المستقبلية والفرص المتاحة للحكومات العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات وسرعة تقديمها، إضافة إلى دورها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز قدرات الاستشراف. كما تطرقت الجلسة إلى أبرز التحديات، مثل حماية الخصوصية وجودة البيانات والتحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحكومية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في التطبيق المسؤول للتقنيات الحديثة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي ودعم بناء القدرات، وتوسيع نطاق تبني الحلول الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.