وزير المالية: مقترحات بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
وزير المالية: مقترحات بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تدرس السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، إلى جانب إتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى له لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.
وأكد وزير المالية، خلال لقاء مع عدد من المطورين العقاريين، أن التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وبناء حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، قائلًا: «بنُسهل على الناس بجد، وعاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على خلق حيز مالي يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية، مشيرًا إلى أن هناك 25 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية، تلبي مطالب الممولين الملتزمين وتحفز الامتثال الضريبي الطوعي.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متعددة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة، ومن بينها قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أهمية هذا القطاع وتأثيره في النشاط الاقتصادي، والعمل المشترك مع المطورين على تحفيز تصدير العقار، داعيًا إلى طرح أفكار إضافية لتيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
