إنهاء عقود الإيجار السكني “غير محددة المدة؟

إنهاء عقود الإيجار السكني “غير محددة المدة”؟

تحديد فترة انتقالية:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للمحال التجارية والوحدات غير السكنية.

زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال.

إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لأكثر من عام.

إتاحة مهلة للمستأجر لتوفيق أوضاعه أو الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة.

أوضح خبراء قانونيون أن العقود المحررة بعد عام 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات، لأنها تخضع بالفعل لقانون الإيجار الجديد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين وفق شروط محددة في العقد من حيث المدة والقيمة، بما يضمن حرية التعاقد.

وأكد الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني، وتنتهي بانتهاء مدتها دون الحاجة إلى تدخل تشريعي.

الملاك: التعديلات تمثل انفراجة بعد سنوات من تقاضي إيجارات غير عادلة مقارنة بالقيمة السوقية.

المستأجرون القدامى: التخوف الأكبر يأتي من ارتفاع الإيجارات أو إنهاء العقود، خاصة بين كبار السن ومحدودي الدخل.

أكدت وزارة الإسكان أن القانون الجديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي. كما شددت على أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتغير، وأن ما يُثار حول تعديلها “مجرد شائعات لا أساس لها”.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي