الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women: تطوير التشريعات والتكنولوجيا المالية يمكّن الشباب والمرأة ويعزز الاستقرار المالي.
الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women: تطوير التشريعات والتكنولوجيا المالية يمكّن الشباب والمرأة ويعزز الاستقرار المالي.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، شكّل ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو المستدام.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل العام يفرض تحديات متشابكة نتيجة تعدد المصالح والأطراف، ما يستلزم الاجتهاد المستمر وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر، والاطلاع على التجارب الدولية، خاصة في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.
وأوضح أن النجاح في العمل العام يبدأ بالاجتهاد والتعلم الدائم، لافتًا إلى حرصه على تطوير معارفه الأكاديمية والمهنية من خلال دراسات متقدمة، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مؤكدًا أن المرجعية العلمية والمهنية تمثل حجر الزاوية في أداء الجهات الرقابية.
وتناول الدكتور محمد فريد أهمية التواصل مع المواطنين وشرح طبيعة الإصلاحات المنفذة وتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية، موضحًا أن حجم وتعقيد القضايا التي تواجه الجهات العامة يتطلب شفافية ووعيًا مجتمعيًا مدعومًا بخلفيات علمية وخبرات متراكمة.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الهيئة نماذج إنسانية ومهنية كان لها أثر بالغ في تشكيل رؤيته، مشيرًا إلى والده السفير فريد صالح، الذي مثّل له نموذجًا في قيمة العمل والالتزام وخدمة الوطن، وكذلك الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية، بما رسخ لديه قناعة بأن النجاح المؤسسي لا يتحقق دون تحمل المسؤولية.
كما أشار إلى تأثير عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية في مسيرته، وفي مقدمتهم الدكتور محمود محيي الدين، الذي مثّل نموذجًا في الجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات حيوية تمس احتياجاتهم بشكل مباشر، من بينها التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وشركات الوساطة والخبرة الاكتوارية، وصناديق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت في عام 2023 من نقطة الصفر، ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لما يقرب من 250 ألف مستثمر، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق هدف ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام مختلف فئات المجتمع.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى التحديات التاريخية التي واجهت قطاع التأمين، موضحًا أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستويات منخفضة تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تحرك يُذكر حتى توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، الأمر الذي استدعى تبني استراتيجية إصلاح مختلفة قائمة على تحديث التشريعات والمناهج وبناء القدرات البشرية.
وأكد أن أي جهة رقابية مالية تستهدف تحقيق هدفين أساسيين لا حياد عنهما، أولهما الاستقرار المالي، وثانيهما تنمية وتوسيع حجم الأسواق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تبنتها الهيئة انعكست على قطاعات التمويل وسوق رأس المال وقطاع التأمين.
وأوضح أن فهم طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيل Z وألفا، كان منطلقًا رئيسيًا لهذه الإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الاستثمار، ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة.
وفيما يخص قطاع التأمين، أشار إلى إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات أسهمت في خلق طلب متزايد على وظائف حيوية داخل المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى رأسها المراجعة الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، داخل نحو 3900 مؤسسة، لافتًا إلى الدور المهم لمعهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية وتنظيم الأسواق.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة، ودعامة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
