الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد، خاصة في البطالة والاتصالات. توافر النقد الأجنبي من مصادر متعددة وعودة الأسواق العالمية للانتعاش تسهم في استعادة الاستقرار في السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين.
عاد الاستقرار إلى السوق المصري بسرعة، خصوصًا في سوق الصرف، بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. وقد ساهمت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين، وخاصة الأجانب، في السوق المصري. من بين هذه المؤشرات، التحسن في الاقتصاد المحلي وعودة الاستقرار في الأسواق العالمية.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 48.94 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بعد أن تخطى 49.55 جنيه مؤخرًا. ويعود تراجع الدولار أمام الجنيه إلى توافر الدولار من مصادر متعددة في السوق المصري، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
من أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية التي شهدت تحسنًا هو تراجع معدل البطالة. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة إلى 6.5% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق. سجلت قوة العمل 31.423 مليون فرد، بزيادة قدرها 0.1% عن الربع السابق. ويعزى تراجع معدل البطالة إلى زيادة أعداد المشتغلين بنحو 72 ألف فرد وانخفاض عدد المتعطلين بنحو 46 ألف فرد.
أما في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد تصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي في قارة أفريقيا، وفقًا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي. كما احتلت مصر المركز الثاني في أفريقيا والخامس عالميًا من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة، بمتوسط تكلفة 8.31 دولار شهريًا.
وكان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعًا الأسبوع الماضي ليصل إلى 49.55 جنيه للدولار، بسبب تطورات اقتصادية عالمية مثل بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى احتمالية الركود، والتصعيد المحتمل في الشرق الأوسط. وقد أثر هذا الارتفاع على أسواق المال العالمية، بما في ذلك البورصات العربية والمصرية.
في مصر، ارتفع سعر الدولار في البنوك بشكل كبير ليصل إلى 49.55 جنيه، تأثرًا بحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. كما شهدت أسواق المال المصرية تراجعًا نتيجة خروج جزء من الأموال الساخنة من السوق، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وتراجع مؤشرات البورصة. بلغت الأموال الساخنة الخارجة من السوق المصري نحو 1.2 مليار دولار، نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، في محاولة لتعويض خسائرهم في الأسواق العالمية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي
