الحكومة ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.
الحكومة ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، تضمنت رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه قيمة سوقية، بدلاً من مليوني جنيه في القانون السابق، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الوحدات السكنية المتوسطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن فلسفة التعديلات الجديدة تنحاز للبُعد الاجتماعي، موضحاً أن الدولة لا تتعامل مع الضريبة العقارية كأداة جباية فقط، بل كمورد لدعم التنمية المحلية، حيث يتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة للمحافظات لدعم قطاعات التعليم والصحة، فيما يخصص 25% أخرى لتطوير المناطق العشوائية ضمن مبادرات التنمية مثل «حياة كريمة».
وتأتي هذه التعديلات في ظل نجاح منظومة الضريبة العقارية في تحقيق حصيلة تجاوزت 3.1 مليار جنيه خلال موازنة 2025/2026، مدعومة بتطوير أنظمة الحصر الرقمي للعقارات.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 25 إجراءً لتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيراً إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة.
وأضاف أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت عمليات البيع، دون فرض أعباء إدارية إضافية، مع دراسة إجراءات لتخفيف مقابل التأخير وإصلاح آليات الطعن.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضاً منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركات قابضة مقيمة في مصر، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في إطار دعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .
