وزير الصناعة والنقل: تعزيز الشراكة المصرية الجيبوتية وتحويلها إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع.
وزير الصناعة والنقل: تعزيز الشراكة المصرية الجيبوتية وتحويلها إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع.
في ختام زيارته إلى جمهورية جيبوتي، شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الجيبوتيين، والسفراء، وممثلي الشركات المتخصصة في مجالات النقل البحري والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025 شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتتويجًا للتوجه المصري نحو تعزيز التعاون المشترك، والبناء على الزيارات الرئاسية المتبادلة التي عكست عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وجيبوتي.
وأوضح أن اللقاءات الرئاسية أكدت أهمية تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة، والطاقة، والبنية التحتية والنقل، والتجارة، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والثقافة والرياضة.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة الحالية تُعد أول زيارة رفيعة المستوى عقب الزيارة الرئاسية الأخيرة، وتكتسب أهمية خاصة لمرافقتها عددًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، بما يعزز فرص التعاون العملي وتنفيذ المشروعات المشتركة، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي في مجال النقل البحري.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية والنقل ضمن رؤية مصر 2030، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
كما تناول الوزير النهضة الصناعية التي تشهدها مصر، في إطار “رؤية مصر الصناعية 2030”، الهادفة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية والتعاون المشترك.
ودعا الوزير الجانب الجيبوتي إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المطروحة في جيبوتي، لا سيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يمثل خطوة مهمة لدعم التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء التزام مصر الكامل بدعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
