محامٍ بالنقض: حرمان الزوج من الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد حقوق مطلقته.
محامٍ بالنقض: حرمان الزوج من الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد حقوق مطلقته.
صرّح أحد المحامين بالنقض بأن القانون يتيح حرمان الزوج الممتنع عن سداد حقوق مطلقته من الحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المرأة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مواد قانون الأحوال الشخصية التي تُلزم الزوج بأداء الحقوق المالية للمطلقة، مثل النفقة والمتعة والمؤخر، مشيرًا إلى أن الامتناع عن السداد يُعد مخالفة قانونية تُعرّض صاحبها للعقوبات المقررة، بجانب وقف بعض المعاملات الحكومية لحين التسوية.
وأكد المحامي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب بقدر ما هو ضمان للعدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة وتنفيذ أحكام القضاء.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
