حكم قضائي نهائي يمنح عاملاً بالقطاع الخاص معاشًا مبكرًا في سن 48.
حكم قضائي نهائي يمنح عاملاً بالقطاع الخاص معاشًا مبكرًا في سن 48.
أصدرت محكمة الاستئناف ببورسعيد حكمًا نهائيًا بأحقية عامل في صرف معاش شهري مبكر ومنتظم، رغم أن عمره لم يتجاوز 48 عامًا، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.
تفاصيل الحكم
العامل كان مشتركًا في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 17 نوفمبر 1998 وحتى 31 ديسمبر 2020، أي لمدة بلغت 22 سنة وشهرين (266 شهرًا)، وهي مدة تفوق الحد الأدنى المقرر قانونًا وهو 240 شهرًا.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن من حقه الاستفادة من المعاش المبكر، على أن تُصرف مستحقاته المالية بأثر رجعي بدءًا من 29 أكتوبر 2023.
خلفية القضية
محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى، لكن العامل طعن بالاستئناف رقم 571 لسنة 65 ق، حيث انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم السابق وإلزام الجهة التأمينية بصرف المعاش المستحق.
أهمية الحكم
يمثل الحكم سابقة مهمة للعمال والموظفين المشتركين في التأمينات الاجتماعية.
يؤكد على أن بلوغ سن الـ60 ليس شرطًا وحيدًا للحصول على المعاش، بل إن مدة الاشتراك القانونية (20 سنة على الأقل) تكفي لتمكين العامل من التقاعد المبكر.
يعطي دفعة قوية لفئة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص الراغبين في الاستفادة من حقوقهم التأمينية دون انتظار سن الشيخوخة.
الحكم يعكس دور القضاء في حماية حقوق العمال وضمان تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية بعدالة. كما أنه يفتح المجال أمام آخرين في أوضاع مشابهة للمطالبة بالمعاش المبكر متى استوفوا الشروط القانونية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
