مصر والبنك الدولي: شراكة جديدة لدعم الاستثمار والتجارة.

مصر والبنك الدولي: شراكة جديدة لدعم الاستثمار والتجارة.
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض برامج الإصلاح الجارية في مصر.
أكد الوزير أن الاستثمار والتجارة يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على أصول الدولة. كما استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ترتكز على إصلاحات نقدية ومالية وتجارية، وتحفيز القطاع الخاص، مع تسريع خطوات التحول الرقمي من خلال منصات موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية.
وشدد الخطيب على أن مصر تعمل على تحسين موقعها في تقارير التنافسية الدولية، حيث تم إطلاق خطة وطنية تضمنت أكثر من 200 إصلاح هيكلي، إلى جانب جهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات ببرامج مرنة.
واعتبر الوزير أن السياسة التجارية الوطنية الجديدة تمثل نقلة نوعية في رسم توجهات التجارة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 13 قطاعًا استراتيجيًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد العالمي.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.