فضيحة تقنين أراضي شق الثعبان: تزوير واسع وتواطؤ بين موظفين ورجال أعمال.
فضيحة تقنين أراضي شق الثعبان: تزوير واسع وتواطؤ بين موظفين ورجال أعمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة واحدة من أخطر قضايا الفساد العقاري في محافظة القاهرة، والمتعلقة بملفات تقنين أوضاع أراضي منطقة شق الثعبان، حيث تبين تورط موظفين عموميين ومسؤولين تنفيذيين بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال أصحاب شركات الرخام والجرانيت في عمليات تزوير واستيلاء على المال العام أضرت بخزينة الدولة بملايين الجنيهات.
وأوضح يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس لجنة فحص ملفات التقنين، أن آلية التقنين تمر عبر ثلاث لجان متتابعة (فنية، تقييم، وبت)، لضمان الشفافية وتحديد المقابل المالي الصحيح. غير أن الفحص كشف عن مخالفات جسيمة شملت تزوير كشوف سابقة التعامل، واستبدال تقارير اللجان الرسمية بمستندات مزورة، بهدف تخفيض قيمة الأراضي وتقنينها بأسعار أقل بكثير من المستحقات الحقيقية.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الموظفين استغلوا مناصبهم في إخفاء محاضر اجتماعات لجان البت، وتوقيع عقود بيع مزيفة، وتقديم خطابات غير صحيحة تفيد بسداد المديونيات. كما ثبت تواطؤ رجال أعمال في إمداد شركائهم بالبيانات المزورة وتقديم طلبات سداد وهمية، ما أتاح لهم الحصول على مساحات واسعة من الأراضي دون دفع القيمة الفعلية المستحقة.
وتبين أن المتهمين، وبينهم مسؤولون بإدارة أملاك الدولة ورؤساء أقسام بشق الثعبان، واجهوا اتهامات بالتزوير في محررات رسمية، الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدولة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، باعتبارها من الجرائم الماسة بالأمن الاقتصادي.
القضية التي هزت الأوساط الاقتصادية والإدارية تمثل – بحسب جهات التحقيق – نموذجًا صارخًا لشبكات الفساد الإداري التي تربط بين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، حيث تم استغلال النفوذ والمعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول المتورطين وآليات استرداد الأموال المستولى عليها.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .
