الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

صَدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجَّرة بعقود ممتدة منذ عقود، في خطوة تشريعية طال انتظارها.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، من خلال تطبيق زيادات تدريجية مدروسة وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي.

تفاصيل التعديلات:

أولًا: الوحدات السكنية

يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم تصنيف المنطقة.

عقب التصنيف، يتم تسوية الفروق بأقساط، وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

يُطبق كذلك زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

ثانيًا: الوحدات غير السكنية

تشمل المحال التجارية، والمكاتب، والعيادات.

تطبق زيادة أولية تعادل 5 أضعاف الأجرة القديمة، تليها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وبعدها تُنهى العلاقة الإيجارية القديمة.

آليات وضوابط التطبيق:

تُحسب الزيادة على أساس القيمة المدفوعة حاليًا، دون الحاجة إلى اتفاق جديد.

يُلزم القانون المالك بإخطار المستأجر قبل انتهاء مدة العلاقة الإيجارية بوقت كافٍ.

ضمانات اجتماعية مصاحبة:

أكدت الحكومة التزامها بتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات غير القادرة، من خلال:

تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجرين المستحقين.

توفير وحدات بديلة عبر مشاريع الإسكان الاجتماعي.

التعاون مع وزارة التضامن لضمان عدم تضرر الفئات الأضعف.

ردود فعل وتوقعات:

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن التعديلات تمثل تحولًا جوهريًا في سوق الإيجارات، وتشجع على ترميم العقارات القديمة والاستثمار فيها، كما تحد من النزاعات القضائية، شريطة وجود رقابة صارمة على السوق لمنع أي زيادات عشوائية في الأسعار.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.