انتهى قبل قليل اجتماع بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

اختتم اجتماع اليوم السبت في مقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والذي استمر لمدة خمس ساعات، لمراجعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. خلال الاجتماع، تم عرض نتائج أعمال اللجنة ومناقشة مسودة المشروع الجديد، بالإضافة إلى كلمات الحضور.

حضر الاجتماع كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثلين عن مجلس الشيوخ، الحوار الوطني، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.

أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن التنوع في المشاركين يعكس التزام الجميع بالمصلحة العامة. وأشار إلى أن فكرة إعداد القانون الجديد جاءت بسبب الحاجة لتعديل نحو 365 مادة من أصل 461، مع معالجة العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت خلال المناقشات.

وأضاف أن اللجنة الفرعية توصلت إلى توافق بنسبة 95% على المواد المعروضة، وأن المشروع الجديد يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، تنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات مأمور الضبط القضائي. كما تم إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمصلحة العامة.

ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى توضيح ما يتضمنه المشروع من حقوق ومزايا تدعم وتعزز الحقوق والحريات، مقدماً شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر وتنسيق الجهود بين المجلس والحكومة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي