النيابة العامة تُرسخ البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية وتسلم أكثر من 1.2 طن سبائك فضية وتعلن إخلاء أراضٍ من المركبات المتحفظ عليها.
النيابة العامة تُرسخ البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية وتسلم أكثر من 1.2 طن سبائك فضية وتعلن إخلاء أراضٍ من المركبات المتحفظ عليها.
شهدت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الثلاثاء الموافق 21 أبريل، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة وكبار مسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وصون المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يدعم البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.
واستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها المستشار محمد شوقي، أكد خلالها أن النيابة العامة، بوصفها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المرتبطة بملفات المضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة انتهجت مسارًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة والإدارة الرشيدة للمضبوطات الثمينة، ما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري، ثم الإعلان خلال فعالية أمس عن المرحلة الثانية، والتي تضمنت تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام منها إلى وزارة المالية المصرية.
كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، موضحًا أنه جرى تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، بما أسهم في إنهاء التكدس بها وتسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها. وأشار إلى إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية.
وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تبنت نهجًا حديثًا لإدارته، شمل رقمنة عمليات الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات، وتفعيل آليات المتابعة الدورية، وتطبيق الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يعزز كفاءة التحصيل ويحافظ على حقوق الدولة.
وخلال الفعالية، أشاد الوزراء الحاضرون بما تحقق من نتائج عملية في تلك الملفات، مؤكدين أن ما أُنجز يعكس تكاملًا مؤسسيًا فاعلًا ونهجًا رشيدًا في إدارة الأصول وصون المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة.
وتضمنت الاحتفالية عرضين مرئيين حول الأراضي التي تم إخلاؤها ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إضافة إلى مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية وقطع الأراضي التي تم إخلاؤها، فضلًا عن توقيع وثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.
وأكدت النيابة العامة، في ختام الفعالية، أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لدورها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام الفاعل في حماية المال العام وصون مقدرات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
