إنهاء مستحقات شركاء البترول والغاز بنهاية يونيو 2026.

إنهاء مستحقات شركاء البترول والغاز بنهاية يونيو 2026.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي، عن خطة متكاملة لإنهاء وتسوية كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء الكامل من تسويتها خلال الفترة المحددة.

وأوضح الوزير أن الوزارة كثفت جهودها منذ النصف الثاني من عام 2024 عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وذلك بدعم ومتابعة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف معالجة ملف المستحقات المتراكمة وتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن انتظام سداد المستحقات ساهم في احتواء تراجع الإنتاج الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، نتيجة تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022، مؤكدًا أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وفي إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، كشف الوزير عن تنفيذ برنامج طموح لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية.

كما لفت إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء الدوليين أسهمت في جذب استثمارات جديدة، حيث أعلنت إيني عن خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس بنحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شل لاستثماراتها في البحر المتوسط، وتوسّع أباتشي في مناطق البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستدامة في قطاع الطاقة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.