جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه تمويلات بالتأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه تمويلات بالتأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده في توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، حيث أعلن عن ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، استفاد منها مئات المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يعمل على التوسع في آليات التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها التأجير التمويلي والتخصيم، لما لهما من دور فعال في تلبية احتياجات المشروعات الجديدة والقائمة، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح رحمي، في بيان صادر عن الجهاز، أن التأجير التمويلي يُعد من أهم أدوات التمويل متوسط الأجل، بينما يُعد التخصيم من الأساليب الحديثة التي تساهم في حل مشكلات السيولة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز يدعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في هذا المجال منذ بدء الترخيص لهذا النشاط قبل نحو عشر سنوات.
وأضاف أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها بلغ نحو 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقد تمويلي بالتعاون مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، وهو ما أسهم في دعم وتنمية ما يقرب من 740 مشروعًا.
وفي سياق متصل، شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين جديدين مع شركة كاتليست بارتنرز، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة. ووقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، وبقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأشار رحمي إلى أن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير حلول تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
