انعقاد المجلس الاستشاري لكلية القانون بحضور رفيع المستوى لقيادات الهيئات القضائية والقانونية.

انعقاد المجلس الاستشاري لكلية القانون بحضور رفيع المستوى لقيادات الهيئات القضائية والقانونية .

 شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بدعوة كريمة من سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، انعقاد المجلس الاستشاري لكلية القانون لعام 2025.

 وقد تميز الاجتماع بحضور رفيع المستوى يمثل قمة المؤسسات القضائية والقانونية في جمهورية مصر العربية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للكلية ودورها في المنظومة القانونية الوطنية.

شهد المجلس حضور كوكبة من السادة المستشارين ورؤساء الهيئات القضائية، تأكيداً على عمق التعاون بين الأكاديمية ومؤسسات العدالة في مصر.

 وكان في طليعة الحضور:

 * معالي المستشار/ بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 * معالي المستشار/ عاصم عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 * معالي المستشار/ محمد شوقي – النائب العام.

 * معالي المستشار/ أحمد سعيد خليل – رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال.

 * معالي المستشار/ حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة.

 * معالي المستشار/ محمد خليل الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 * سعادة اللواء المستشار/ صلاح الرويني – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 * معالي الأستاذ الدكتور/ أحمد جمال الدين موسى – رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

 * سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد أنس جعفر – مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما حضر من جانب الأكاديمية كل من الأستاذ الدكتور/ علي فهمي (عميد كلية الذكاء الاصطناعي)، والأستاذ الدكتور/ رشا أبو الغيط (عميد كلية القانون بالأكاديمية)، والسيد الأستاذ/ عبد السلام حمدي (مستشار رئيس الأكاديمية).

واستهل سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور، مثمناً دعمهم المستمر للجهود الأكاديمية للكلية. 

وقد تضمنت الأجندة مناقشات مُعمقة وشاملة حول خطط تطوير الكلية وبرامجها التعليمية حيث ركزت المناقشات على محاور رئيسية، أهمها:

 * مواكبة المستجدات: ضمان تحديث المناهج لتتوافق مع أحدث التطورات العالمية في المجال القانوني، بما في ذلك القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي.

 * ربط المخرجات بسوق العمل: تعزيز الجانب التطبيقي للتعليم لضمان تلبية خريجي الكلية للمتطلبات الفعلية والحديثة لسوق العمل القضائي والمحاماة والشركات.

 * التميز الأكاديمي والمهني: دعم رسالة الكلية في إعداد جيل جديد من القانونيين الوطنيين القادرين على المساهمة الفعالة في صون العدالة وسيادة القانون.

في ختام اللقاء، أثنى الحضور على الدور الفعال والرائد الذي تؤديه كلية القانون بالأكاديمية في إعداد وتأهيل جيل المستقبل من القانونيين الوطنيين، مشددين على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر بين الأكاديمية والهيئات القضائية لضمان جودة المخرجات التعليمية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .