وزارة الأوقاف توضح خلفيات قراراتها بشأن إعادة تقييم القيم الإيجارية للأراضي الوقفية.
وزارة الأوقاف توضح خلفيات قراراتها بشأن إعادة تقييم القيم الإيجارية للأراضي الوقفية.
أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا شاملاً أوضحت فيه الجوانب المختلفة المتعلقة بقراراتها الأخيرة الخاصة بإعادة النظر في القيم الإيجارية للعلاقات التعاقدية بين هيئة الأوقاف المصرية والمستأجرين، وذلك في ضوء ما أثارته بعض التفاعلات الإعلامية والمجتمعية حول الموضوع.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه التفاعلات باهتمام واحترام كامل، انطلاقًا من حق المواطن في المعرفة، وحرصًا على توضيح أسس القرارات التي جاءت بعد عملية دراسة دقيقة ومطوّلة.
مسؤولية الأمانة وإدارة أموال الوقف
أشارت الوزارة إلى أن هيئة الأوقاف مؤتمنة، بموجب القانون، على إدارة أموال الوقف باعتبارها “مال الله”، وهو ما يفرض عليها أعلى درجات المهنية والمسؤولية في الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها.
مراجعة شاملة للعلاقات التعاقدية
وأوضحت أن الهيئة قامت، عقب التغييرات الإدارية الأخيرة، بمراجعة شاملة لكل العلاقات التعاقدية وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما شاب إدارتها في فترات سابقة من تراخٍ أو سوء إدارة.
لجنة فنية متخصصة من الخبراء
وفي إطار تحقيق العدالة، شكّلت الهيئة لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بمهام ميدانية واضحة لدراسة الوضع على الأرض ورفع توصيات دقيقة للإدارة.
رصد عوار كبير في القيم الإيجارية القديمة
وكشفت نتائج عمل اللجان عن وجود خلل كبير في عدد من العقود والقيم الإيجارية، خاصة في الأراضي الزراعية، الأمر الذي تسبب في إهدار مال الوقف وخلل في مبدأ العدالة، وهو ما استدعى التدخل لإعادة التوازن القانوني والشرعي لهذه العلاقات.
قرارات تصحيحية لتحقيق العدالة والتوازن
بناءً على تقارير اللجان، اتخذت الهيئة مجموعة من القرارات التصحيحية لإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية للأراضي الزراعية، بما يراعي احتياجات المستأجرين من جهة، ويضمن حسن إدارة موارد الوقف من جهة أخرى.
قيم إيجارية مبنية على معاينات ميدانية
وأكدت الوزارة أن القيم الإيجارية الجديدة استندت إلى زيارات ميدانية ومعاينات دقيقة قامت بها لجان مركزية وإقليمية، تلاها مشاورات موسعة مع المختصين بكل منطقة. وتم بناءً على ذلك تقسيم الأراضي إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، وفقًا لمعايير تشمل جودة التربة والمساحة والموقع والخدمات المحيطة.
مراعاة الأراضي المفتتة وصغار المزارعين
وأبرزت الوزارة مراعاتها الخاصة لصغار المزارعين الذين يستغلون مساحات شديدة الصِغَر، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وذلك حفاظًا على استقرارهم المعيشي واستمرارهم في زراعة هذه الأراضي عبر الأجيال.
التدرّج نحو القيمة السوقية العادلة
وأوضحت الوزارة أن القيم الإيجارية الجديدة، رغم تصحيحها، ما تزال أقل من نظيراتها في السوق، بهدف عدم إثقال كاهل المستأجرين، وفي الوقت ذاته ضمان الوصول التدريجي إلى القيمة العادلة دون تفريط في حقوق الوقف.
كما أكدت حرصها على القضاء على ظاهرة الوسطاء غير الشرعيين الذين يتربحون من الفجوة بين القيمة الإيجارية الفعلية وقيمة استغلال الأراضي، مشددة على أن قرارات التصحيح تهدف لضمان مصالح طرفي التعاقد في إطار القانون.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .
