وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية بواشنطن.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية بواشنطن.
الخطيب: الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتعزيز كفاءة الاقتصاد وثقة المستثمرين
بن بلاك: مصر من أهم الأسواق الواعدة وتمتلك مقومات استثنائية للنمو
في إطار مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
في بداية اللقاء، هنأ الوزير نظيره الأمريكي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسة في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار مالي ونقدي ملحوظ، من خلال ضبط المالية العامة وتطبيق سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح هيكلي شامل لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، عبر إنشاء وحدة مركزية جديدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
كما أكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الشفافية والكفاءة، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن أجندة الإصلاح تتضمن تبسيط الإجراءات البيروقراطية والتحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار من خلال منصة موحدة للخدمات الإلكترونية للمستثمرين، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل أيضًا على إصلاح منظومة الرسوم والأعباء التنظيمية لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي وتستهدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام، مما يرفع كفاءة التجارة والتنافسية.
كما أشار إلى أن مصر تعمل على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويزيد من القدرة التصديرية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الموجهة للتصنيع والتصدير في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية ومؤسسة DFC في مجالات تمويل البنية الأساسية، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مؤكدًا أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وتمتلك مقومات استثنائية للنمو والتوسع الاستثماري، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة الأمريكية إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المؤسسي لتعظيم فرص التعاون في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي المصري وتحقيق المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
