مدبولي: مصر أدت واجبها بشرف وقوة دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
مدبولي: مصر أدت واجبها بشرف وقوة دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أدت واجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية بكل قوة وشرف ونزاهة، مشيرًا إلى أن موقف الدولة المصرية ظل ثابتًا منذ اندلاع الحرب، رافضًا أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي، مساء الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي استضافته مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا، يُعد الحدث الأبرز لعام 2025، إذ شهد توقيع اتفاق تاريخي أسفر عن وقف حرب مدمرة استمرت لعامين في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 20 زعيمًا وقائدًا من مختلف دول العالم، دعمًا للسلام وإقرار الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد مدبولي على أن القوات المسلحة المصرية حافظت على أمن البلاد وحدودها، في الوقت الذي مدت فيه مصر يد العون للأشقاء الفلسطينيين بكل ما تملكه من إمكانيات، رغم حملات التشويه والتشكيك في مواقفها.
وقال إن القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت صمام الأمان للدولة، مؤكداً أن رؤية الرئيس ومواقفه تجاه فلسطين لم تتغير منذ بداية الأزمة، وأن ما تحقق في مؤتمر شرم الشيخ هو تجسيد للثوابت المصرية الراسخة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية رفضت بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت دعاوى إنسانية، مؤكداً أن هذا الموقف الثابت ساهم في تشكيل رأي عالمي مؤيد للحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو ما ظهر بوضوح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتراف دول عديدة بفلسطين.
وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستضيف خلال الفترة المقبلة مؤتمر إعادة إعمار غزة، مؤكدًا استمرار الجهود الدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية.
وفيما يخص المساعدات الإنسانية، أوضح رئيس الوزراء أن معبر رفح كان يعمل وفق إمكانياته، مشيرًا إلى أن الجانب المصري أدخل آلاف الأطنان من المساعدات فور تثبيت الهدنة، وأن الاتجاه الآخر من المعبر لم يكن تحت السيطرة المصرية بالكامل.
وانتقل مدبولي في حديثه إلى الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة انعكست إيجابًا على تصنيف مصر الائتماني، حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه البلاد منذ سبع سنوات، كما ثبتت مؤسسة فيتش نفس التقييم الإيجابي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2025 إلى 4.3%، مع توقع وصوله إلى 4.5% في عام 2026، بينما أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح في برنامج الإصلاح.
واختتم رئيس الوزراء بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدوره الحاسم في الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر كانت وستظل صاحبة المبادرات الرائدة من أجل السلام.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
