لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات.

لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مؤسسة «فيتش» أيضًا أبقت على تصنيف مصر بعد رفعه العام الماضي، بنفس النظرة المستقبلية المستقرة.

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، وما تحقق من نتائج إيجابية ومرونة في أداء القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير عالمي، حيث بدأت مؤسسات التصنيف الدولية تغيّر نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس على تحسين الجدارة الائتمانية لمصر.

وأضاف كجوك أن الحكومة تواصل مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال سياسات متسقة ومتكاملة تستهدف دعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات سيضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، وينعكس تدريجيًا على تحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك نظرة إيجابية متزايدة في الأوساط المحلية والدولية تجاه تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

أما علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، فأكد أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية، لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية أولًا بأول، وتقديم بيانات دقيقة وشفافة تدعم الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري.

يُذكر أن تقارير مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» استندت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها تحقيق فائض أولي 3.6% خلال العام المالي الماضي، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% عام 2025 مقارنة بـ 2.4% عام 2024، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%، واستمرار الإصلاحات الهيكلية وتحرير سعر الصرف.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .