المحكمة الدستورية تحيل أول دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين.

المحكمة الدستورية تحيل أول دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين.

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وتُعد هذه الدعوى، المقيدة برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، أول طعن يُقدَّم ضد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا وأثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون، خاصة ما ورد في مادته الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما استندت الدعوى إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية في عامي 2002 و2003، مطالبة بإسقاط نص المادة الثانية وعدم الاعتداد بها.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.