خبير اقتصادي يقترح تطبيق الدعم النقدي في صورة كارت مشتريات.. التفاصيل
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من السلعي، تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية والتحوطات الاستبقاية، فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسي في نجاح عملية التحول وضمان استدامتها وذلك قبل الاتجاه إليها بصورة كاملة، مؤكدا أن الحكومة المصرية أمام تحدي جديد بين كيفية تحقيق التوازن بين سياسات ترشيد الدعم وسياسات كبح التضخم.
وأضاف “عادل”، في تصريح ، أنه منذ التحرير الأخير لسعر الصرف وفي ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والتوقع بالمزيد من الارتفاع فيها، أصبح من الممكن أن يخرج معدل التضخم عن السيطرة ويحيد عن المستهدف منه، وهذا ما أشارت إليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تقريرها الصادر عن اجتماعها الأخير من أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، واستقرار أسعار الطاقة في الأجل المتوسط غير مؤكد،الأمر الذي يجعل قرار التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى التأني والدراسة والحوار المجتمعي لبحث الإيجابيات والسلبيات وآليات التطبيق والتحسين، بما يحقق المستهدف من الدعم النقدي ووصوله للمستفيدين بصورة متغيرة وليست ثابتة وفقاً لنسب التضخم ومستويات الأسعار، وهو ما يحفظ استقرار أسعار السلع وانضباط السوق.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي
