رغم التحديات الاقتصادية.. بنك القاهرة يتجاوز مستهدفات الربحية والإيرادات
خطط طموحة مدروسة بعناية.. فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة.. مرونة في السياسات.. عناصر أساسية دفعت بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك العامة في مصر، لمواصلة نتائجه المتميزة خلال عام 2023 وتسجيل معدلات نمو فاقت النسب المستهدفة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، حيث تجاوز صافى الأرباح عن الشهور التسعة من الأولى من العام الحالى مستوى 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 57%، وذلك مقابل 2.9 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2022.
فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار بمعدل نمو 57%، وتأتى هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وارتفع صافى الدخل من العائد إلى 12.4 مليار جنيه مقارنة مع 9.2 مليار في الفترة نفسها من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه في الفترة المناظرة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.
طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، قال إن استمرار مصرفه في تحقيق نتائجه المتميزة يؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بمختلف قطاعات العمل بالبنك، مؤكدًا استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفية المصرية.
كما أكد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأى مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى البنك وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالى 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للبنك الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالى الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليارا بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لقطاعات الأعمال كافة.
