نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في التحول الصحي خلال ملتقى الصحة العالمي بالرياض.

نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في التحول الصحي خلال ملتقى الصحة العالمي بالرياض.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، في جلسة بعنوان «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية.. السياسة والاستثمار»، ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بحضور وزير الصحة السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وفي كلمته، أعرب الوزير عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم الملتقى، مشيرًا إلى أهمية مناقشة دور السياسات الصحية الوطنية والعالمية في تحفيز استثمار مستدام بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا في كيفية إحداث تحول صحي شامل قائم على الإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة، والشراكات المثمرة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف لكل دولار يُنفق، من خلال رفع الإنتاجية، وتقليل العبء المرضي، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدًا أن السياسات الصحية الفعالة هي أساس بناء أنظمة صحية عادلة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تنفذ إصلاحات شاملة لبناء منظومة صحية قوية وجاذبة للاستثمار، تشمل تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإطار التنظيمي، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الدوائية، موضحًا أن الدولة دمجت بين مبادرات الصحة العامة واستراتيجيات الاستثمار طويلة المدى، من خلال التوسع في خدمات الرعاية الأولية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء.
ولفت إلى أن مصر حصلت على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، وشهادة خلوّ من الملاريا، كإنجازين يعكسان نجاح التجربة المصرية في تحسين المؤشرات الصحية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أشار الوزير إلى تنفيذ 1300 مشروع صحي بتكلفة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل ألف مواطن، وتعزيز خدمات الطوارئ والوصول إلى المواطنين.
كما أوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أطلقت حزمة حوافز استثمارية للقطاع الصحي وفق 12 معيارًا موزونًا، عبر نموذجين تشغيليين:
النموذج الأخضر (Greenfield): لبناء مستشفيات جديدة مع توفير الأراضي والحوافز.
النموذج البني (Brownfield): لتشغيل المنشآت العامة القائمة وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أن تطبيق إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مكّن من إدارة المستشفيات الحكومية بمزيج من الرقابة الحكومية والكفاءة التشغيلية الخاصة، مع إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ، ما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات الإسعاف، والطب الاتصالي، واللوجستيات الصحية.
وأكد الوزير أن القانون رقم 78 لسنة 2024 ينظم عقود الامتياز للمنشآت الصحية بما يضمن الشفافية والرقابة، مما يجعل مصر رائدة إقليميًا في شراكات الصحة والاستثمار.
وفي ملف التحول الرقمي، أوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل قدمت أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الصحية، وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بُعد، والسجلات الإلكترونية.
كما أكد أن توطين الصناعات الدوائية يمثل ركيزة للأمن الصحي والسيادة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عدد المصانع الدوائية في مصر ارتفع إلى 170 مصنعًا، حيث تم:
توطين 100% من علاج فيروس سي.
توطين 79% من المضادات الحيوية الحديثة، بما يوفر 70 مليون دولار سنويًا.
توطين 95.5% من محاليل العيون، بتوفير 50 مليون دولار سنويًا.
البدء في توطين إنتاج الأنسولين لتعزيز الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتصنيع دواء Molnupiravir، وأنشأت مدينة «جيبتو فارما» كمنطقة دوائية إقليمية متكاملة، لافتًا إلى حصول هيئة الدواء المصرية (EDA) على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، واختيارها ضمن 6 دول فقط عالميًا لنقل تكنولوجيا لقاحات mRNA.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، والتحول الرقمي، والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا رائدًا للاستثمار والابتكار في قطاع الصحة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.

