مصر تترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

مصر تترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، واستكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، حيث ناقش الوزراء الموضوعات المؤجلة والخطوات التنفيذية لتسريع تفعيل الاتفاقية.

وأكد الوزير في كلمته أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لتوحيد الرؤى حول قضايا التفاوض، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار، وتكرّس موقع القارة كشريك فاعل في النظام التجاري العالمي.

وشهد الاجتماع التوافق على استكمال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ في قطاع المنسوجات والملابس، واعتماد التوجيه الوزاري المقترح بشأنها، حيث أوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا أهمية تبني قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة داخل القارة.

كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، حيث استعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بالملف، والذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية للبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الابتكار داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، واستعرض مقترح السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities) برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة عرض التعديلات المقترحة على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للأمين العام وامكيلي ميني على جهوده في دعم التعاون الإفريقي، كما وجّه الشكر إلى الدول الأعضاء على مشاركتها البنّاءة في المناقشات.

وأكد أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها الأفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان سرعة تفعيلها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.