البنك المركزي يواصل خطواته للإصلاح الاقتصادي: خفض الفائدة وتحسن مؤشرات الأداء المالي.

البنك المركزي يواصل خطواته للإصلاح الاقتصادي: خفض الفائدة وتحسن مؤشرات الأداء المالي

يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجيته الإصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم. وخلال النصف الأول من عام 2025، اتخذ البنك عدة قرارات جريئة في مقدمتها خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، بعد أعوام من التشديد النقدي.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها خلال شهر أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 225 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ خمس سنوات. تبع ذلك خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مايو، في استجابة مباشرة لتباطؤ وتيرة التضخم.

وأكدت بيانات البنك أن معدل التضخم السنوي واصل التراجع ليبلغ 13.6% في مارس، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 16.8% في مايو، بسبب موسمية الطلب خلال عطلة عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية عن تحسن في الحساب الجاري لمصر، حيث تراجع العجز إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتعافي قطاع السياحة.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتسجل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، في خطوة تعزز الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية.

من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي جهوده لتعزيز الشفافية عبر استئناف نشر تقارير السياسة النقدية، ومؤشرات التضخم، وتوسيع بنية الدفع الرقمي من خلال تطبيق “إنستا باي” وشبكة المدفوعات اللحظية.

وشهد النصف الأول من العام كذلك توقيع البنك اتفاقيات تعاون دولي لتعزيز الاستقرار النقدي، بما في ذلك مذكرات تفاهم مع الصين، ومشاركة فعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجلس المصارف المركزية العربية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.