كيف يستفيد الاقتصاد من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد؟
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.. ويرصد “اليوم السابع” فى نقاط أبرز تأثيرات هذا القرار.
– تعمل على إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية
– يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
– تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء
– تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة
– إجراءات وضوابط للحد من استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية
– لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة
– صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة
– التوسع فى منح صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر فى نفس الباب الموازني
– اعتبار المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة
– تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء
– تتضمن قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة
– تتضمن الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات
