البنك الزراعي ينجح في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023 (تفاصيل)
نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023 مختتمًا العام بالتأكيد على مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكل مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال عام 2023 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعًا بحزمة من السياسات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك بكل القطاعات تؤتي ثمارها ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كل احتياجات عملائه.
وإرتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2023 أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.
وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% .
واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123% .
ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.
وكثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري «المليون ونصف فدان» والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكل احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.
